مجازات براندازی نظام

وکیل در اصفهان

براندازی در لغت به معنای سرنگون کردن و نابود کردن است. در اصطلاح به اقدامات فرا قانونی و همراه با توسل به زور و خشونت به قصد سرنگونی نظام سیاسی حاکم می‌گویند.[۱]
جرم براندازی از جمله جرایم بر ضد امنیت و آسایش عمومی است که تغییر و نابودی اساس نظام را نشانه رفته است[۲] و بر همین اساس، جرم سیاسی نیز تلقی گردیده است.[۳]
منظور از براندازی حکومت، براندازی کلی نظام است یعنی برهم زدن کل ساختار موجود حکومت و رژیم سیاسی کشور و نه براندازی جزیی همچون براندازی دولت (قوه مجریه) و یا پارلمان. [۴]

وکیل خوب در اصفهان
رکن مادی
از آن‌جا که پس از به فعلیت رسیدن حرکت‌های براندازی، در عمل امکان تعقیب و مجازات را از حاکمان سابق سلب می‌کند چرا که در صورت موفقیت کودتاچیان و یا گروه‌ها و اشخاص برانداز، حکومت و ابزار سرکوب در اختیار حاکمان جدید قرار خواهد گرفت؛ لذا سیاست نظام‌های حقوقی، در راستای جرم انگاری اندیشه برانداز و مقابله با اقدامات مقدماتی جهت ساقط کردن نظام حاکم قرار گرفته است.[۵]

وکیل خانواده در اصفهان

رفتار مجرمانه
با بررسی مواد قانونی، جرم براندازی به صورت فعل مثبت بیان شده که می‌توان آن‌را به پنج دسته تقسیم نمود.
۱٫ قیام مسلحانه
ماده ۱۸۶ بیان می‌دارد: هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است، تمام اعضاء و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگر‌چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.
منظور از قیام، هر نوع شورش توأم با اعمال زور و خشونت است و این موضوع غیر از جنگ است اعم از این‌که قیام به نتیجه برسد یا نرسد[۶] و بایستی این قیام به وسیله گروه یا جمعیت متشکلی صورت پذیرد.

 وکیل جنایی در اصفهان
قیام مسلحانه علیه حکومت به دو صورت ممکن است اتفاق افتد.
الف) قیام مسلحانه با حمایت بیگانه همچون هجوم ناموفق گروه مجاهدین خلق (منافقین) به مرزهای غربی ایران در سال ۱۳۶۷
ب) قیام مسلحانه از طرف مخالفان داخلی همچون اقدام مسلحانه و استفاده از زور توسط احزاب، جمعیت‌ها و یا گروه‌های مخالف حکومت مرکزی (اپوزیسیون).

وکیل حقوقی در اصفهان
۲٫ طرح براندازی
برابر صدر ماده ۱۸۷ ق.م.ا ریختن طرح براندازی و تهیه سلاح و مواد منفجره به منظور براندازی جرم انگاری شده است. هرچند علی الاصول این مقدار رفتار در جرایم عادی قابل تعقیب و رسیدگی نیست و کسی را صرفا به دلیل تفکر مجرمانه و طراحی آن و تهیه مقدمات، مرتکب آن جرم نمی‌دانند؛ اما به جهت حساسیت فوق العاده این جرم، صرف طراحی آن نیز جرم به حساب می‌آید.
منظور از ریختن طرح براندازی، دادن فکر اولیه اقدام، تعیین مختصات و دیدگاه‌های آن، برنامه ریزی برای انجام عملیات و تدارک لوازم کار است به نحوی که احتمالا بتواند به سقوط حکومت اسلامی و تغییر رژیم سیاسی کشور منتهی گردد[۷] و برای شمول ماده، اجرای طرح، ضرورت نداشته و صرف طراحی کردن، فرد را مشمول ماده می‌گرداند.[۸]

وکیل کیفری در اصفهان
۳٫ حمایت مالی و تسلیحاتی از طرح براندازی
براساس ذیل ماده ۱۸۷ کسانی که با آگاهی و اختیار، امکانات مالی مؤثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار افراد و یا گروه‌هایی که طرح براندازی دارند بگذارند محارب و مفسد فی الارض می‌باشند.
هدف کمک کنندگان از کمک کردن به فرد یا گروه طراحی کننده از اهمیت برخوردار نمی‌باشد؛ ولی باید امکانات مالی که آن‌ها در اختیار گذاشته اند مؤثر و معتنا به باشد و صرف انجام یک کمک جزیی کفایت نخواهد کرد.
این‌گونه کمک کردن به طراحان در واقع نوعی معاونت در ارتکاب جرم می‌باشد که به لحاظ اهمیت جرم، همان مجازات مباشرت توسط قانون‌گذار برای آن در نظر گرفته شده است.[۹]
۴٫ نامزد شدن در حکومت کودتا
بر اساس ماده ۱۸۸ هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پست‌های حساس کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی مؤثر باشد؛ محارب و مفسد فی الارض است.
سیاست کیفری قانون‌گذار در وضع ماده فوق، مجازات مستقل برای کسانی است که علی‌رغم مداخله آن‌ها در طرح براندازی و یا اقدامات اجرایی براندازی، اعلام آمادگی آن‌ها برای تصدی پست‌های کلیدی پس از تحقق براندازی حکومت، می‌تواند در موفقیت طرح براندازی و اقبال عمومی به کودتا مؤثر باشد.
فرد مشمول این ماده، در طرح براندازی حکومت شرکت نداشته بلکه صرفا قبول کرده است که در صورت پیروز شدن کودتا چیان، یکی از پست‌های حساس حکومت کودتا را قبول نماید و لازم است این نامزدی به دلایلی مثل ذی‌نفوذ بودن یا محبوب بودن نامزد در بین مردم، در تحقق کودتا به نحوی مؤثر باشد.[۱۰]

وکیل بین المللی در اصفهان
۵٫ تشکیل یا اداره جمعیت به منظور براندازی
بر اساس ماده ۱۷ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، هر فرد نظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اساس نظام جمهوری اسلامی را طراحی یا بدان اقدام نموده و به این منظور جمعیتی را تشکیل دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت مؤثر داشته باشد محارب محسوب می‌شود.[۱۱]
نتیجه مجرمانه
یکی از اختصاصات جرایم علیه امنیت کشور، عدم تقیید آن‌ها به نتیجه مورد نظر مرتکب این قبیل جرایم است.
فراتر از این بر خلاف اصول پذیرفته شده حقوق کیفری که صرف اندیشه یا طرح ریزی یا انجام اعمال مقدماتی را قابل تعقیب و مجازات نمی‌دانند، در جرایم علیه امنیت و موجودیت دولت در پاره‌ای موارد رکن مادی جرم، اندیشه ارتکاب جرم است و عمل خارجی کاشف از آن قصد و اندیشه است.
بدین ترتیب غالب جرایم علیه امنیت و از جمله جرم براندازی از جرایم مطلق بوده و منوط به حصول نتیجه نیستند.
حفظ نظام و حکومت، مصلحتی است که مورد حمایت کیفری قانون‌گذار قرار گرفته و هرگونه خطر و ضرر احتمالی که این مصلحت را تهدید کند با واکنش شدید کیفری مواجه می‌شود و این همان چیزی است که برخی از حقوق‌دانان از آن با نام جرایم خطر یاد می‌کنند که به صرف در خطر قرار گرفتن ارزش یا موضوع مورد حمایت قانون‌گذار، جرم اتفاق می‌افتد.[۱۲]
رکن معنوی
جرم براندازی از جمله جرایم عمدی است؛ لذا صرف ارتکاب رفتار مجرمانه، دلیل بر وجود رکن معنوی نخواهد بود و زمانی می‌توان شخص را به عنوان برانداز محکوم نمود که علاوه بر سوء نیت عام، سوء نیت خاص وی نیز محرز گردد.
الف) سوء نیت عام
اقدام عمدی و آگاهانه هر یک از رفتارهای مجرمانه ذکر شده، سوء نیت عام این جرم را تشکیل خواهد داد همچون اقدام عمدی و آگاهانه به قیام مسلحانه علیه حکومت یا اقدام عمدی و آگاهانه به طرح ریزی براندازی حکومت.
ب) سوء نیت خاص
سوء نیت خاص لازم در کلیه رفتارهای مجرمانه‌ای که تحت عنوان براندازی قابل تعقیب هستند، قصد براندازی حکومت است. لذا توسل به سلاح یا تشکیل جمعیت و گروه در مقابل حکومت، به قصد فشار بر حکومت جهت انجام خواسته‌ای صنفی یا عمومی و یا دیگر اغراضی همچون مشهور شدن و… به عنوان جرم براندازی قابل تعقیب نخواهد بود.

وکیل طلاق توافقی در اصفهان
مجازات براندازی
جرایم علیه امنیت و حکومت، هماره با مجازات‌های سنگین و طاقت فرسا همراه بوده است و حاکمان و سلاطین، خود را در سرکوب مخالفان خویش و کسانی که در جهت براندازی حکومت آن‌ها اقدام می‌کردند، با هیچ محدودیتی مواجه نمی‌دیدند.
مجازات مرگ به عنوان شدیدترین مجازات در طول تاریخ برای این جرم مد نظر بوده و امروزه نیز در بسیاری از کشورها وجود دارد.
در قوانین کیفری ایران، براندازی مشمول حد محاربه و افساد فی الارض دانسته شده که طبق ماده ۱۹۰ ق.م.ا حد محاربه یکی از چهار مورد ذیل است:
۱٫ قتل
۲٫ آویختن به دار
۳٫ قطع دست راست و پای چپ
۴٫ تبعید
سرنوشت اشخاص یا گروه‌های برانداز بین مجازات سنگین (قتل) و مجازات سبک (تبعید) بر اساس ماده ۱۹۱ ق.م.ا به اختیار قاضی واگذار شده است.

جرم افترا و مجازات آن

وکیل در اصفهان

جرم افترا و مجازات آن

افترا در لغت به معنی دروغ‌بستن، و بهتان‌زدن، و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه برخلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون، مشروط بر این‌که صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود.

وکیل خوب در اصفهان

رابطۀ افترا با نشر اکاذیب:

هر چند که وجه مشترک افترا با نشر اکاذیب در هتک حرمت اشخاص است، ولی هر اشاعه اکاذیبی افترا نیست. به دلیل آن‌که در تحقق افترا لازم است که اتهام نسبت داده شده قبلاً از طرف قانون‌گذار به عنوان جرم و با قید مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی توصیف و اعلام شده باشد، در حالی‌که اشاعه اکاذیب اعم از افترا است و شامل نسبت‌دادن هرگونه خبر کذبی به ضرر اشخاص و مقامات رسمی و دولتی می‌شود.

وکیل خانواده در اصفهان

شرایط تحقق جرم افترا:

۱) انتساب جرمی به دیگری: برای تحقق جرم افترا باید جرمی به کسی نسبت داده شود و عمل مورد انتساب می‌بایست بر طبق قوانین موضوعه جرم تلقی شود. نسبت‌دادن ارتکاب یک عمل خلاف و یا تخلف اداری نمی‌تواند افترا تلقی شود.

۲) معین بودن شخص طرف اسناد: معین بودن ممکن است با ذکر نام و مشخصات او یا با اشاره و علامت صورت گیرد.

۳) ابتدائی بودن اسناد: در اسناد جرم برای این که افترا شناخته شود، خود بخود و ابتدائی بودن اسناد شرط است؛بنابراین نسبت‌دادن ارتکاب یک جرم از طرف کسی در مقام دفاع از خود، افترا محسوب نمی‌گردد.

۴) عجر از اثبات صحت اسناد: جرم افترا در صورتی محقق می‌گردد که اسناد‌دهنده نتواند ادعای خود را مبنی بر ارتکاب جرم توسط شخص دیگر ثابت کند.

 وکیل جنایی در اصفهان

۵) وسیله اسناد: منظور از وسایلی است که شخص با استفاده از آن‌ها جرم افترا را مرتکب می‌شود که عبارتند از:

أ‌) نوشتن اوراق چاپی یا خطی: البته این اوراق محتوی افترا، باید علنی شود و حداقل باید به شخص طرف افترا یا اشخاص دیگر ارسال شود.

ب‌) انتشار اوراق: منظور از انتشار آن است که، ورقه‌ مذکور بجای ارسال به طرف افترا و یا سایر مقامات رسمی، در معابر عمومی توزیع یا به در و دیوار نصب شود.

ج) نطق در مجامع: که اظهار و بیان مطالب خلاف واقع و افترا آمیز از ناحیه گوینده در حضور عده‌ای که صرفاً بتوان آن را مجمع نامید صورت گرفته باشد.

وکیل حقوقی در اصفهان

د) درج در روزنامه و جراید: در تمام موارد فوق، شخص اسناددهنده باید با علم و آگاهی از دروغ‌بودن مطالب ادعایی خود، اقدام به این عمل کرده باشد.

افتراء عملی:

ناظر به اعمالی است که مرتکب جرم بدون توسل به نسبت‌دادن جرم به دیگری و طرق ارتکاب اعمال مصرح در قانون (ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی) از قبیل قراردادن آلات و ادوات جرم در محل کار یا زندگی وی… موجبات تعقیب شخص بیگناهی را فراهم کند.

وکیل کیفری در اصفهان

مجازات جرم افتراء:

در مادۀ ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی؛ مقنن دو نحوه اِعمال مجازات پیش‌بینی کرده است و دادرس دادگاه را مخیر نموده است که مرتکب را به یک ماه تا یک‌سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم کند. یا این‌که اگر شخصیت مرتکب به نحوی بود که می‌بایست دربارۀ او مجازات مناسبی تعیین شود بر حسب مورد حبس تعزیری و یا شلاق تا ۷۴ ضربه را مورد حکم قرار دهد.

وکیل بین المللی در اصفهان

در افترا به وسیله نشر اکاذیب، اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء، ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شده باشد یا نه، مقنن علاوه بر این‌که اعاده حیثیت شخص مورد افترا را در صورت امکان لازم دانسته، بلکه مرتکب را مستحق حبس تغزیری از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه شناخته است (ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی).

 

آیا خودکشی جرم است؟

وکیل در اصفهان

خودکشی در لغت عبارت است از اینکه کسی خود را به وسیله ای بکشد و در اصطلاح نیز عبارت است از اقدام به امری که موجب مرگ خود انسان باشد

وکیل خوب در اصفهان

تفاوت خودکشی با قتل عمد و آدم کشی:
۱- یکی از شرایط تحقق قتل عمد آنست که قاتل و مقتول دو شخص مجزا باشند.[۱] اما در خودکشی قاتل و مقتول یکی هستند.

وکیل خانواده در اصفهان
۲- موضوع قتل، دیگر کشی است بنابرین کشتن خویش یا خودکشی نمی‌تواند موضوع قتل قرار گیرد به همین دلیل برخی از حقوقدانان وجود شخص قاتل را نیز یکی از اجزاء رکن مادی قتل عمد به شمار آورده‌اند.[۲]
۳- قتل عمد اصطلاحی است حقوقی که بهترین تعریف آن که با قانون و رویه، قضائی منطبق باشد عبارتست از: «سلب ارادی حیات از انسان زنده به وسیله انسان دیگری به طرق معین شده در قانون»[۳]
اما آدمکشی غیر از قتل عمد است مانند اعدام مجرم به حکم دادگاه صالح، که مأمور اجرای حکم قاتل نیست یا مرگی که بر اثر حادثه یا تصادف یا عملی رخ دهد که در وقوع آن، کسی مرتکب تقصیر نگردیده است.[۴] که تفاوت و تمییز بین خودکشی و قتل عمد توسط علوم جنانی همچون پلیس علمی و پزشکی قانونی امکان پذیر است.

 وکیل جنایی در اصفهان

جرم انگاری خودکشی، شروع به جرم و معاونت در آن:
خودکشی در قریب به اتفاق سیستمهای حقوق جرم نیست و در قانون مجازات اسلامی هم برای آن جرم انگاری نشده است، ولی این به معنای جایز بودن آن هم نمی‌باشد.[۵] عدم مجازات کسی که مرتکب خودکشی شده است از نظر عقلی و منطقی قابل دفاع است زیرا شخص مرده قابل مجازات نیست و با قتل رابطه مالکیت او با اموالش قطع می‌شود.[۶] اما بحث در جائی است که شخص اقدام به خودکشی کرده ولی زنده مانده است آیا در این فرض می‌توان شروع به جرم را تصور کر۰د؟ برخی از حقوقدانان می‌گویند: اگر خودکشی منجر به قتل نشود براساس قوانین کیفری ایران مجازاتی بر آن مترتب نیست.[۷] شروع به خودکشی هم جرم نیست.[۸]

وکیل حقوقی در اصفهان

در ضمن این بحث مطرح است که براساس حرمت اکید که در مورد خودکشی وارد شده آیا نمی‌توان چنین شخصی را براساس قاعده «کل من ارتکب حراماًً فللامام تعزیره» و با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی تعزیر نمود؟ که در جواب برخی حقوقدانان گفته‌اند: ضرروی است که مسائل مختلف مطرح شده در کتابها یا فتاوای معتبر در قالب قانون ظاهر شود تا از اختلاف سلیقه‌ها و گوناگونی نظرات جلوگیری بعمل آید و اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها دچار خدشه نگردد، به ویژه آنکه اصل سی‌وششم قانون اساسی با صراحت عنوان می‌‌کند که: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه‌های صالح و به موجب قانون باشد»[۹]

وکیل کیفری در اصفهان
معاونت در خودکشی هم جرم نیست؛ چون مجرمیت معاون یک مجرمیت استعاری است و هرگاه عمل ارتکابی جرم نباشد، وصف مجرمانه به معاون نیز تعلق نمی‌گیرد.[۱۰] معاونت در خودکشی در صورتی‌که به حد تسبیب برسد جرم است.[۱۱]
تهدید به انجام خودکشی در قوانین جزائی جرم نیست مگر آنکه[۱۲] توسط زندانی و در محل زندان صورت گیرد که در این مورد تخلف انضباطی از آئین نامه زندانی تلقی شده و متخلف حسب مورد طبق نظر شورای انظباطی زندان تنبیه یا در مراجع قضائی محاکمه خواهد شد.[۱۳] در پایان باید به این نکته توجه داشت که هر چند خودکشی جرم قضائی نیست، لکن هیچ کس نمی‌تواند از دیگری تقاضای قتل خود را بکند.[۱۴]

وکیل بین المللی در اصفهان

قرار تامین در ایراد جرح عمدی با چاقو

وکیل در اصفهان

سؤال

فردی متهم است به ایراد جرح عمدی با چاقو و به دلالت نظریات پزشکی قانونی صدمات وارده به شاکی مستلزم پرداخت دیه می­باشد و دلایل موجود در پرونده از جمله نظریه پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم جملگی دلالت بر توجه اتهام به متهم موصوف دارد و متهم قریب به یک سال است به جهت عجز از تودیع وثیقه در بازداشت به سر می­ برد و پرونده به جهت عدم وصول نظریه نهایی پزشکی قانونی شاکی با لحاظ شدت صدمات وارده به وی منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم نگردیده و این سؤال مطرح می­ شود که آیا دادگاه مکلف است در اجرای ذیل ماده ۲۴۲ از قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره یک آن با لحاظ گذشت یک سال از بازداشت متهم نامبرده را با تبدیل قرار خفیف­تر آزاد نماید و یا اینکه با لحاظ حقوق شاکی خصوصی و لزوم جبران خسارت وی و پرداخت دیه او از محل وثیقه ادامه بازداشت متهم بلامانع است و در واقع ذیل ماده۲۴۲ و تبصره آن صرفا مربوط به جنبه عمومی جرائم بوده و منصرف از مواردی است که قرار تأمین کیفری برای جبران خسارات شاکی صادر شده؟ لطفاً در خصوص سؤال مطروحه این دادگاه را ارشاد فرمائید.

وکیل خوب در اصفهان

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۵/۲۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۸)

در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است،

وکیل خانواده در اصفهان

از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تأمین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله اصل تناسب تأمین با قاضی ذیربط خواهد بود، بنابراین در فرض سوال که اتهام مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقو می‌باشد و مجنی‌علیه تقاضای مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد،

 وکیل جنایی در اصفهان

هرچند از حیث جنبه تعزیری با توجه به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز می‌باشد، ولکن با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از انواع مجازاتها است، ‌باید پرداخت نماید،

وکیل حقوقی در اصفهان

بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری خارج بوده و قرار تأمین صادره ‌باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد، بدیهی است که در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی و اسقاط شکایت از حیث دیه، اعمال مقررات ماده ۲۴۲ قانون اخیرالذکر الزامی خواهد بود.

وکیل کیفری در اصفهان

تشکیل شرکت سهامی خاص و شرایط آن

وکیل در اصفهان

شرکت سهامی یکی از مهم‌ترین شرکتهای تجارتی است که در حقوق ایران از جایگاه خاصی برخوردار است.[۱] شرکت سهامی شرکتی است که حداقل از سه نفر تشکیل و در آن سرمایه به سهام مساوی تقسیم می‌شود و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.[۲] شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص تقسیم می‌شود. در شرکت سهامی خاص تمام سرمایه توسط مؤسسین شرکت تأمین می‌گردد[۳]و تشکیل این نوع شرکت سهامی ساده‌تر از تشکیل شرکت سهامی عام است.

وکیل خوب در اصفهان

مؤسسان شرکت سهامی خاص

مؤسس کسی است که به ایجاد شرکت مبادرت می‌ورزد و بدنبال جمع‌آوری شرکا، اموال و انجام دادن عملیات لازم برای تأسیس شرکت است. مؤسسان نیز باید دارای شرایطی باشند که در زیر به آنها اشاره می‌شود:[۴]

۱- شرکا باید متعدد باشند. برابر ماده۳ ل.ق در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد.

۲- مؤسسان باید اهلیت قانونی داشته باشند یعنی بتوانند در اموال خود تصرف نمایند.

وکیل خانواده در اصفهان

اقداماتی که لازم است مؤسسان برای تشکیل شرکت سهامی خاص انجام دهند ذیلاً مورد بررسی قرار می‌گیرد.[۵]

الف) امضای اساسنامه

سهامداران شرکت سهامی خاص باید اساسنامه این شرکت را امضا نمایند. البته ممکن است امضای اساسنامه از طریق وکلای سهامداران صورت بگیرد.

 وکیل جنایی در اصفهان

ب) تعهد سرمایه

حداقل سرمایه‌ی شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می‌باشد که برای تشکیل این شرکت لازم است تمام سرمایه تعهد شود و حداقل سی و پنج درصد آن به حسابی که در بانک افتتاح می‌شود واریز گردد.

درصورتی که بخشی از سرمایه به‌صورت آورده‌ی غیرنقدی باشد، این آورده باید قیمت‌گذاری و تسلیم شود. قیمت‌گذاری آورده غیرنقدی باید با نظر کارشناس رسمی دادگستری انجام گیرد.

وکیل حقوقی در اصفهان

بعلاوه برابر ماده ۸۲ ل.ق نمی‌توان آورده‌های غیرنقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود. علت این امر نیز حفظ حقوق اشخاص ثالث است زیرا امکان دارد با توافق و تبانی شرکا، این‌گونه آورده‌ها بیش از مبلغ واقعی قیمت‌گذاری شود و این قیمت‌گذاری غیرواقعی به ضرر اشخاصی است که با شرکت معامله می‌کنند چراکه سرمایه‌ی شرکت از همین آورده‌ها تشکیل می‌شود و سرمایه‌ی شرکت هم تنها چیزی است که طلبکاران شرکت می‌توانند روی آن حساب کنند و وثیقه‌ی پرداخت بدهی شرکت به اشخاص ثالث است.

وکیل کیفری در اصفهان

تعهد شرکای شرکت سهامی خاص به پرداخت سرمایه تشریفات خاصی ندارد و تنها کافی است در هنگام ثبت شرکت، همه شرکا اظهارنامه‌ای که نشان‌دهنده‌ی تعهد کلیه‌ی سهام شرکت است را امضا کنند؛ درغیر این‌صورت مدارک ثبت شرکت ناقص خواهد بود. (بند۲ ماده۲۰ ل.ق)

ج) انتخاب مدیران و بازرسان

تشکیل شرکت سهامی خاص مستلزم انتخاب مدیران و بازرسان شرکت می‌باشد. البته لازم نیست این انتخاب در مجمع عمومی مؤسس صورت گیرد زیرا در این نوع شرکت، تشکیل مجمع عمومی مؤ‌سس الزامی نیست (ماده۸۲ ل.ق) اما به هرحال مدیران و بازرسان شرکت باید به طور کتبی قبول سمت نمایند. (ماده۱۷ ل.ق)

وکیل بین المللی در اصفهان

برابر تبصره ماده۲۰ ل.ق سایر قیود و شرایطی که در این قانون برای تشکیل و ثبت شرکتهای سهامی عام مقرر است درمورد شرکتهای سهامی خاص لازم الرعایه نخواهدبود. (تبصره ماده۲۰ ل.ق) این قیود و شرایط راجع به تأمین سرمایه شرکت سهامی عام توسط مردم که مستلزم انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی و اقدامات دیگر مربوط به آن می‌باشد، است اما از آنجا که در شرکت سهامی خاص تمام سرمایه توسط مؤسسان تأمین می‌شود، به انجام این امور نیازی نیست.[۶]

ثبت شرکت

شرکت سهامی خاص پس از امضای اساسنامه، تعهد کلیه سهام و پرداخت مبالغ نقدی لازم، انتخاب مدیران و بازرسان و قبول سِمَت کتبی آنها تشکیل شده محسوب می‌شود اما ثبت این نوع شرکت در مرجع ثبت شرکتها برای انجام دادن برخی امور مانند استفاده از سرمایه ی شرکت ضروری است.[۷] (ماده۲۲ ل.ق)

وکیل مواد مخدر در اصفهان

برای ثبت شرکت سهامی خاص ارائه اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکتها کافی است:

الف) اساسنامه شرکت که باید به امضای همه سهامداران رسیده باشد.

ب) اظهارنامه‌ای که حاکی از تعهد کلیه‌ی سهام است و گواهینامه بانکی که نشان‌دهنده‌ی پرداخت قسمت نقدی سهام که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد. این اظهارنامه باید به امضای همه سهامداران رسیده باشد.

ج) انتخاب اولین مدیران و بازرسان که باید در صورت‌جلسه‌ای قید و به امضای کلیه‌ی سهامداران رسیده باشد.

د) قبول سمت مدیریت و بازرسی توسط مدیران و بازرسان

ه) ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع شرکت تا زمان تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

و) نام و مشخصات مدیران و بازرسان اصلی و علی‌البدل، دارندگان حق امضا، نام و مشخصات مدیرعامل که توسط مدیران شرکت انتخاب شده است و حدود اختیار او.[۸]

نکته دیگر این که برای تأسیس شرکت سهامی لازم است مؤسسان برای اموری که شرکت سهامی در آن زمینه فعالیت خواهد نمود و در اساسنامه به عنوان موضوع شرکت قید شده است، از مراجع ذی‌ربط یا اتحادیه‌های صنفی، مجوز یا پروانه کسب دریافت نمایند والا مرجع ثبت شرکتها از ثبت شرکت خوددای می‌نماید.[۹] مرجع ثبت شرکتها در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به دایره ثبت شرکتها و در نقاطی که دایره ثبت شرکتها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت کنند.

عدم ثبت شرکت پس از تشکیل

شرکت سهامی خاص باید تا شش ماه پس از تشکیل به ثبت برسد و درصورتی که مدیران شرکت در این مدت شرکت را به ثبت نرسانند، شرکت منحل‌شده محسوب می‌شوند و مرجع ثبت شرکتها به درخواست هریک از مؤسسان یا پذیره‌نویسان، گواهینامه‌ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به‌عمل آمده است ارسال میدارد تا مؤسسین و پذیره‌نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این‌صورت هرگونه هزینه‌ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهدشده باشد بر عهده مؤسسین شرکت خواهد بود. (ماده ۱۹ ل.ق)

مسئولیت مدنی و جزایی راجع به تشکیل شرکت
مسئولیت مدنی[۱۰]
درصورتی که مؤسسین شرکت به علت عدم رعایت مقررات قانونی در تأسیس شرکت موجب ورود ضرر و زیان به پذیره‌نویسان و اشخاص ثالث شوند بنا به درخواست هر ذی‌نفع (مانند پذیره‌نویس و مؤسس و اشخاص ثالث) بطلان شرکت به حکم دادگاه اعلان خواهد شد اما مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی‌توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند و اساسنامه یا مجمع عمومی نمی‌توانند اشخاص ذی‌نفع را از حق اقامه دعوا منع کند. (ماده ۲۷۰ ل.ق) از طرفی چنان‌چه قبل از صدور حکم بطلان شرکت در مرحله بدوی، موجبات بطلان برطرف شده باشد دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد. (ماده۲۷۱ ل.ق)
دادگاهی که به دعوای بطلان شرکت رسیدگی می‌کند، در صورت در خواست خوانده و برای برطرف کردن موجبات این بطلان به او مهلتی که از شش ماه بیشتر نباشد می‌دهد. شروع این مهلت، تاریخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد. (ماده۲۷۲ ل.ق) در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت، کسانی که مسئول بطلان شرکت هستند متضامناً مسئول خسارتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد شده است. (ماده۲۷۳ ل.ق)

مسئولیت جزایی[۱۱]

اشخاصی که با آگاهی و برخلاف واقع، پذیره‌نویسی سهام را تصدیق کند و یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره‌نویسی منتشر نماید و یا مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکتها تسلیم کند و یا در تعیین ارزش آورده غیرنقد تقلب اعمال کند به حبس از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد. هم‌چنین هر کس از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شرکتها اعلام کند بعضاً یا کلاً خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع به این مرجع اعلام نماید و یا سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شرکت و یا درصورتی که ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته باشد، صادر کند، به مجازات فوق محکوم خواهد شد. (ماده۲۴۳ ل.ق) بعلاوه هر کس اعلامیه پذیره‌نویسی سهام شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی مؤسسین یا مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار ریال محکوم خواهد شد. (ماده ۲۴۸ ل.ق)

مسئولیت عدم تشکیل شرکت

مسئولیت مدنی عدم تشکیل شرکت بر عهده مؤسسین شرکت است زیرا آنها نسبت به اعمال و اقداماتی که برای تأسیس و به ثبت رساندن شرکت انجام می‌دهند مسئولیت تضامنی دارند و باید از عهده خسارات ناشی از بطلان برآیند.[۱۲] (ماده۲۳ ل.ق)